<p class='article-text'><div data-empty="false">شدّد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي الثلاثاء على ضرورة أن تعزز طوكيو قدراتها العسكرية "بروحية العجلة والأزمة"، بعدما لاحظ تقرير حكومي جديد المخاطر المتزايدة من الصين وكوريا الشمالية وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرعت اليابان أصلا في زيادة الإنفاق العسكري وتعزيز التعاون الأمني في آسيا، من خلال نشر منصات إطلاق صواريخ في الجزر النائية، والسعي إلى امتلاك قدرات "الضربة المضادة"، وتخفيف القواعد المتعلقة بتصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كويزومي اعتبر في مقدمة الكتاب الأبيض السنوي للدفاع أن "من الضروري أن تُعزز اليابان أكثر قدراتها الدفاعية وتُحوّلها، بروحية أقوى بالعجلة والأزمة، أكثر من أي وقت مضى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "الصين وكوريا الشمالية لا تكتفيان بتعزيز قدراتهما العسكرية" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، "بل يتعزز أيضا التعاون بين الصين وروسيا، وروسيا وكوريا الشمالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكتاب الأبيض الجديد أن الصين "تكثف أنشطتها" في المنطقة المحيطة باليابان، "متجاوزة ما يسمى بسلسلة الجزر الأولى إلى سلسلة الجزر الثانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعدَّدَ سلسلة من الحوادث عام 2025، من بينها أنشطة حاملات الطائرات الصينية و"الاقتراب غير المعتاد" لطائرات صينية من طائرات يابانية مرتين، أحداهما في حزيران/يونيو والأخرى في تموز/يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية تشن شي الثلاثاء انتقادات حادة إلى الكتاب الأبيض، واصفا إياه بأنه "حافل بالادعاءات الكاذبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشن شي في منشور لوزارة الدفاع عبر الإنترنت إن "هذا مثال شائع على إلقاء المسؤولية على الآخرين وعلى إيجاد ذريعة لتخفيف القيود العسكرية الذاتية" بالنسبة إلى اليابان. وحضّ طوكيو على "التوقف عن تضليل الشعب الياباني والمجتمع الدولي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أقلعت المقاتلات اليابانية على عجل 595 مرة في السنة المنتهية في 31 آذار/مارس 2026، بينها 366 طلعة لاعتراض طائرات صينية و214 لاعتراض طائرات روسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الرقم هو الأدنى منذ عام 2021 على الأقل، علما أن 704 طلعات سُجِّلَت في السنة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت اليابان في نيسان/أبريل رفع الحظر الذاتي الذي كانت تفرضه على صادرات الأسلحة، لكنّ الكتاب الأبيض سلّط الضوء على مشكلات في قاعدة الإنتاج المحلية يمكن أن تقوّض عمليات الشراء والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كويزومي أيضا إنه تبادل مع نظيره الأميركي بيت هيغسيث "وجهات نظر صريحة" بشأن التحالف الأميركي الياباني "الراسخ"، في موازاة العمل في الوقت نفسه على زيادة التعاون الأمني مع الفيليبين وأستراليا وكوريا الجنوبية من أجل جعل "منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى كويزومي أن "المطلوب راهنا في ظل التزايد السريع لحدّة المناخ الأمني، هو تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات في مختلف أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "اليابان ستسعى من أجل تحقيق ذلك إلى أن تبني وتوسّع شبكات متعددة المستويات بين الحلفاء والدول ذات التفكير المماثل، وأن تُعزّز الترابط مع الدول ذات التفكير المماثل وغيرها في كل المناطق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الصين عن قلقها مما رأت فيه "نزعة عسكرية جديدة" في اليابان، بعد تدهور العلاقات منذ تصريحات أدلت بها العام الفائت رئيسة الوزراء الجديدة المتشددة ساناي تاكايتشي بشأن تايوان.</div></p>

اليابان تعتزم تعزيز قدراتها الدفاعية

<p class='article-text'>قال صباح النعمان، الناطق الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة، في بيان صحافي، إن الحكومة العراقية وضعت خطة أمنية متكاملة  تحت عنوان  مسك الأرض" لـمنع تهديد دول الجوار.</p><p class='article-text'>وعقد مجلس الأمن الوطني اجتماعاً طارئاً، برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، الأربعاء، لمناقشة تطورات الوضع الأمني.</p><p class='article-text'>وقرر مجلس الأمن الوطني وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق، ومنع أي مصدر من أن يعمل على تهديد دول الجوار.</p><p class='article-text'>وجدد المجلس التزام الحكومة بترسيخ الاستقرار في المنطقة، والمساهمة بفاعلية في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وتبني سياسة خارجية قائمة على الحوار والتعاون واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتوظيف الوسائل الدبلوماسية سبيلاً لحل النزاعات، وفق نهج استراتيجي للنأي بالعراق عن الصراعات الإقليمية، بما يحفظ مصالحه الوطنية ويصون أمن شعبه وسيادته.</p><p class='article-text'>وقال المجلس إن الحكومة تدعو جميع الأطراف إلى عدم الانجرار لمسارات تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وتقوض خطة إنفاذ القانون التي تبنتها الحكومة منذ تسلم مسؤوليتها، مؤكداً «المضي في تنفيذ الاتفاق الأمني لانسحاب التحالف الدولي في نهاية شهر سبتمبر  2025، واستكمال إجراءات خطة حصر السلاح بيد الدولة».</p>

العراق يضع خطة "مسك الأرض" لمنع تهديد دول الجوار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات العراقية الأمريكية مرحلة جديدة، توصف بأنها الأكثر حساسية منذ عام 2003، بعد الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، إلى واشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>حيث تقايض واشنطن شراكتها الاقتصادية مع بغداد، بإنهاء النفوذ الإيراني، وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما يضع حكومة الزيدي أمام اختبار صعب لتفكيك التشكيلات المسلحة وحلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، يستعد العراق لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي على أراضيه بحلول 30 سبتمبر المقبل، بعد 23 عاماً من وجود القوات الأمريكية، في خطوة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن، من التعاون العسكري إلى الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بالتزامن مع مساعي الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً لجذب الاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت زيارة الزيدي لواشنطن عن ملامح مقاربة أمريكية جديدة، تربط مستقبل الشراكة مع بغداد بمعادلة ثلاثية، تقوم على حصر السلاح بيد الدولة، وتمكين العراق من إدارة أمنه بصورة مستقلة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح هذا الاختبار الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ أي مشروع فعلي لحصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً في ظل النفوذ السياسي والعسكري الكبير الذي تمتلكه تلك الفصائل.</div></p><p class='article-text'>وتشابك مصالحها داخل مؤسسات الدولة والاقتصاد والأمن، فضلاً عن الارتباطات الإقليمية المعقدة، التي تجعل ملف السلاح أحد أكثر الملفات حساسية في العراق، منذ عام 2003 وحتى اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن هذه المعادلة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين البلدين، إذ لم تعد واشنطن تركز فقط على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل باتت تربط نجاح المشاريع الاقتصادية الكبرى، بقدرة الدولة العراقية على فرض سيادتها الكاملة، وإنهاء ظاهرة السلاح الموازي خارج المؤسسات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه بغداد إلى الاستفادة من حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، قيل إن قيمتها تقترب من 60 مليار دولار، شملت قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، وفي مقدمها مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين حديثة وبانياس، بالتعاون مع شركة «شيفرون»، بما يعزز قدرة العراق على زيادة صادراته النفطية، وتنويع منافذه الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد محللون أن ربط الاستثمارات والأمن بملف حصر السلاح، يمثل أداة ضغط مزدوجة على الحكومة العراقية. فبغداد تحتاج إلى توفير بيئة مستقرة وآمنة لجذب الشركات العالمية، وحماية المشاريع الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فإن إنهاء ظاهرة السلاح الموازي، يعد شرطاً أساسياً لإنجاح مسار إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والمقرر أن تصل إلى مراحلها النهائية خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هذه الرؤية، فإن أي تقدم اقتصادي كبير، سيظل رهيناً بقدرة الدولة على احتكار استخدام القوة وتطبيق القانون على جميع الأطراف، وهو ما يضع الحكومة العراقية أمام اختبار سياسي وأمني معقد، يتعلق بمستقبل الفصائل المسلحة وعلاقتها بمؤسسات الدولة.</div></p><h2>بين الدمج والمواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات سياسية إلى أن استجابة الساحة العراقية لهذا الضغط الخارجي، قد تسير عبر مسارين متوازيين. الأول يقوم على دمج الفصائل والتشكيلات المسلحة تدريجياً ضمن الأطر الرسمية، بما يحافظ على مصالحها السياسية والاقتصادية، ويجنب البلاد أي صدامات واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثاني، فيتعلق بإمكانية بروز جيوب متشددة، ترفض التخلي عن سلاحها أو إعادة تعريف دورها، الأمر الذي قد يقود إلى مواجهات محدودة وموجهة لفرض سلطة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى بغداد، وفق مراقبين، إلى استثمار علاقاتها المتوازنة مع كل من واشنطن وطهران، لتخفيف حدة الضغوط المتبادلة، ومنع تحوّل العراق إلى ساحة مواجهة مباشرة بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، تأتي التحركات الدبلوماسية العراقية ومبادرات الوساطة في إطار محاولة توفير مظلة سياسية، تساعد على تنفيذ الإصلاحات الأمنية بأقل قدر من الكلفة.</div></p><h2>احتواء تدريجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، ترى الدكتورة سمر الخمليشي أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن ربط واشنطن التعاون المستقبلي مع بغداد بملف حصر السلاح بيد الدولة، سيزيد من الضغوط السياسية على الحكومة العراقية، لكنه لن يؤدي بالضرورة إلى مواجهة حاسمة وسريعة مع الميليشيات الموالية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن القضية تجاوزت بعدها الأمني، لتصبح جزءاً من معادلة التوازنات السياسية الداخلية والإقليمية، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تدرك أهمية احتكار الدولة لاستخدام القوة، باعتباره شرطاً لترسيخ السيادة، وتعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توافقاً داخلياً وتدرجاً في التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الخمليشي أن تعتمد بغداد سياسة الاحتواء التدريجي، من خلال تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية، وإعادة تنظيم العلاقة مع الفصائل المسلحة، وربط نشاطها بالمؤسسات الرسمية، بدلاً من اللجوء إلى خيار الصدام المفتوح، الذي قد يهدد الاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد أن نجاح هذا المسار يرتبط بدرجة كبيرة بمستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية، فكلما اتجهت نحو التهدئة، زادت فرص العراق في تنفيذ إصلاحات أمنية سلسة، بينما يؤدي التصعيد إلى تضييق هامش الحركة أمام الحكومة العراقية.</div></p><h2>هندسة التوازنات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، أن زيارة الزيدي إلى واشنطن، تمثل نقطة تحول في العلاقات العراقية الأمريكية، ومحاولة لإعادة هندسة التوازنات داخل العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الزيدي يمثل نموذجاً مختلفاً عن القيادات السياسية التقليدية، إذ يأتي من خلفية اقتصادية ومصرفية، ويركز على إعادة بناء الاقتصاد العراقي، ومحاربة الفساد، وتطوير قطاع النفط، إلى جانب تعزيز مفهوم الدولة الوطنية بعيداً عن الاصطفافات الطائفية. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد سنجر أن حصول رئيس الوزراء العراقي على دعم نسبي من المكونات الشيعية والسنية والكردية، يمنحه فرصة للتحرك، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وأمنية، رغم التحفظات التي تبديها بعض القوى المقربة من إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن واشنطن تراهن على نجاح هذه المقاربة، لأنها تتيح تعزيز الاستثمارات الأمريكية، وتقليص مساحة النفوذ الإيراني تدريجياً، من دون الدخول في مواجهة مباشرة، قد تهدد استقرار العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص إلى أن نجاح هذه الرؤية، سيظل مرهوناً بقدرة الزيدي على الحفاظ على التوافق الداخلي، وتحويل المصلحة الوطنية العراقية إلى المرجعية العليا فوق الاعتبارات الطائفية والإقليمية، رغم صعوبة التحديات وتعقيدات البيئة السياسية المحيطة بالعراق.</div></p>

معادلة واشنطن «الثلاثية»... هل تنهي السلاح الموازي في العراق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الفصل كلياً في ملف الفساد، يعود ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى واجهة المشهد السياسي والأمني العراقي مجدداً، بعدما باتت الميليشيات المسلحة الموالية لطهران والتي تشكل معضلة «السلاح المنفلت» العائق الأكبر أمام سيادة الدولة العراقية واستقرارها الأمني والاقتصادي، حيث أعلنت الحكومة العراقية، أن 30 سبتمبر المقبل هو آخر موعد لتسليم السلاح، في تطور لافت يعكس نية العراق في استرجاع سيطرة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة العراقية أمس، أنها ستُمهل المجموعات المقرّبة من طهران حتّى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها للدولة، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجّة وجوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما تعالت الأصوات في العراق للمطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، ولطالما سعت الأجهزة الأمنية إلى جمع السلاح المنفلت، قبل أن تبوء مساعيها بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه المرة ومن خلال مهلة محددة وفي إطار المسعى لاستعادة أمن وهيبة الدولة، رسمت الحكومة خطاً أحمر للميليشيات، بعدما ربطت واشنطن مشاريعها في العراق بمحاربة الفساد ونزع سلاح الميليشيات وإبعاد أذرع إيران عن العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف يوليو لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي، وتعهّده حصر سلاح الفصائل التي تصنّفها واشنطن إرهابية، وسط ضغوط أمريكية متزايد لتفكيك الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأفادت التقارير بأن هناك خطة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» على مراحل، تبدأ بنزع أسلحته الثقيلة والمتوسطة، وإزاحة قيادات متورطة في هجمات ضد الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة، وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للحشد كمقدمة لدمج الهيئة، التي تمثل عقبة كبيرة أمام استئناف علاقات طبيعية مع بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعقد الجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد بترايوس مباحثات مع عدد من المسؤولين العراقيين قدم توصيات قابلة للتنفيذ حول تفكيك الميليشيات.</div></p><h2>إعادة هيكلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن القول أن حصر السلاح بمنح مهلة محددة يمثل تحولاً سياسياً مهماً قد يفتح الباب أمام إعادة هيكلة المشهد الأمني العراقي، مدفوعاً بضغوط دولية، لكن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الدولة على تنفيذ هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن نزع سلاح الميليشيات أو إجبارها على تسليم ترسانتها العسكرية الضخمة إلى الدولة، يُعد وسيلة أساسية لضمان استقرار العراق وأمنه، وقد استهدفت هذه الميليشيات في السابق القوات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>كما نفذت هجمات بطائرات مسيّرة في إقليم كردستان وهجمات أيضاً على عدد من دول الخليج العربية. ولكي تثبت هذه المبادرة جديتها، يجب أن يكون هناك تدقيق تشرف عليه الحكومة والجهات الفاعلة غير الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة وضعت ثقلها خلف حكومة الزيدي، ولن تسمح لإيران بإفشالها أو للفصائل المسلحة بفرض إرادتها، كما حدث مع حكومات سابقة، ولوّحت في أكثر من مناسبة، أنها قد تلجأ إلى إجراءات أكثر صرامة من العقوبات التقليدية، إذا شعرت بوجود محاولات لإفشال مشروعها في العراق.</div></p><h2>اختبار حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتنظر واشنطن إلى هذا الملف كاختبار مبكر لحكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد بتأكيد أن مشروع حصر السلاح يجب أن يستند إلى إجراءات تنفيذية واضحة، مثل تفكيك البنى المسلحة الخارجة عن المؤسسات الرسمية، وحصر مخازن الأسلحة، وإخضاع جميع الجهات المسلحة لسلطة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل ملف حصر السلاح بيد الدولة، أول اختبار للحكومة العراقية الجديدة في قضية تعثرت أمامها حكومات سابقة، لكن الخبراء يرون أن هذا المسعى يواجه عقبات كبيرة، في مقدمتها الجهود الإيرانية لإبقاء سلاح الفصائل خارج سيطرة بغداد.</div></p><p class='article-text'>لكن الأكيد أن مخرج العراق من أزمته الحالية يبدأ بتأسيس إدارة جديدة قادرة على بناء دولة حقيقية، تحارب الفساد وتفكيك الميليشيات الموالية لطهران.</p><p class='article-text'>ويقف العراق اليوم عند مفترق طرق حاسم، فإما أن يمضي قدماً على طريق سيادة  القانون، وإما أن يبقى عالقاً في دوامة مخالب إيران، لكن هل تنجح الخطة الجديدة بتخليص العراقيين من رعب السلاح المنفلت؟</p>

الحكومة تمهل الفصائل حتى 30 سبتمبر لتسليم السلاح

هل يستعيد العراق هيبة الدولة وينزع مخالب إيران؟

<p class='article-text'>في خطوة لم تكن مفاجئة في جوهرها، ولكنها تحمل رسائل مبطنة حول إنهاء القطبية الأحادية، شهدت قمة بكين توقيع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، وثيقة سياسية وتاريخية شاملة تؤسّس لنظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر عدالة، أصبح إعلاناً سياسياً واستراتيجياً بأن العالم يشهد مخاضاً عسيراً لنظام دولي جديد، ولم يعد صناعُه في واشنطن وحدها.ما يبعث برسالة حازمة لواشنطن مفادها أن الشراكة بين موسكو وبكين باتت حجر الأساس لنمط دولي جديد يتشكل عمليّاً على وقع الأزمات الراهنة ويعيد موازين القوى بعيداً عن الهيمنة الأمريكية المنفردة.  </p><p class='article-text'>ورغم تأكيد الكرملين أن الزيارة جرى الترتيب لها منذ أشهر، فإن تزامنها شبه المباشر مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحها دلالات تتجاوز الطابع البروتوكولي، لتبدو وكأنها رسالة روسية واضحة تؤكد متانة الشراكة مع بكين، وتقطع الطريق أمام أي انطباع بإمكانية حدوث اختراق أمريكي في العلاقة الصينية – الروسية.</p><div id='شراكة-استراتيجية'><h2>شراكة استراتيجية</h2></div><p class='article-text'>يرى محللون أن المشهد المتسارع لزيارتي ترامب ثم بوتين إلى بكين خلال أيام قليلة يعكس تحوّل الصين إلى «مركز الثقل» في النظام الدولي الجديد، باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على الحفاظ على علاقات مؤثرة مع القوتين المتنافستين في آن واحد، في وقت يشهد فيه العالم إعادة تشكيل واسعة للتحالفات والتوازنات الدولية.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء في العلاقات الدولية أن روسيا تنظر إلى الصين باعتبارها الشريك الاستراتيجي الأهم في مواجهة الضغوط الغربية والعقوبات الاقتصادية والعزلة السياسية التي تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ اندلاع الحرب الأوكرانية.ولذلك حرصت موسكو على أن تأتي زيارة بوتين سريعاً بعد زيارة ترامب، لإظهار أن العلاقة الروسية – الصينية لا تزال متماسكة وعميقة، وأن بكين لن تكون بعيدة عن التنسيق مع الكرملين في الملفات الكبرى.</p><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن موسكو تدرك حساسية أي تقارب محتمل بين واشنطن وبكين، خاصة إذا ارتبط بملفات الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والأمن الدولي، لذلك تسعى إلى تثبيت معادلة تقوم على تعميق الشراكة السياسية والاقتصادية والعسكرية مع الصين، ومنع أي محاولة أمريكية لفصل بكين عن موسكو أو إضعاف هذا المحور المتنامي.</p><div id='أهمية-استثنائية'><h2>أهمية استثنائية</h2></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلاقات الدولية ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديميتري بريجع، أن زيارة بوتين تكتسب أهمية استثنائية في ظل التصعيد المتزايد بين روسيا وأوكرانيا، وجاءت في توقيت حساس بعد أيام فقط من زيارة ترامب، ما يعكس حجم التنافس الدولي على كسب الموقف الصيني.ويؤكد بريجع أن اللقاء بين بوتين وشي لا يقتصر على الجوانب السياسية، بل يشمل ملفات استراتيجية واقتصادية عميقة، أبرزها مشاريع الطاقة وخط «قوة سيبيريا»، والتعاون في المعادن النادرة والتجارة والممرات البحرية، إضافة إلى التطورات المرتبطة بالتصعيد في الشرق الأوسط ومضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن موسكو وبكين تدركان جيداً أن أي اضطراب واسع في المنطقة سينعكس مباشرة على مصالحهما الاقتصادية والطاقة وسلاسل الإمداد.ويضيف أن روسيا أصبحت أكثر احتياجاً للدعم الاقتصادي الصيني مع تزايد الضغوط الغربية واستهداف منشآت الطاقة والبنية الصناعية الروسية في الحرب الأوكرانية، الأمر الذي يدفع موسكو إلى توسيع شراكتها مع بكين اقتصادياً وتقنياً وحتى عسكرياً،</p><p class='article-text'>من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا وأنظمة الدفاع.ويرى بريجع أن الصين تفضّل الحلول الدبلوماسية وتسعى إلى منع اتساع الصراعات، لكنها في الوقت نفسه تستفيد اقتصادياً من علاقتها مع روسيا، سواء عبر الحصول على النفط والغاز الروسي بأسعار تفضيلية، أو عبر تعزيز حضور الشركات الصينية في الأسواق الروسية بعد تراجع الدور الأوروبي منذ عام 2022. و</p><p class='article-text'>يختتم بالقول إن بكين باتت تمثل بالنسبة لموسكو شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً لا غنى عنه في مواجهة التحولات الدولية الحالية.براغماتية صينيةويرى خبراء آخرون أن الصين تتعامل ببراغماتية شديدة مع المشهد الدولي، إذ تحاول الحفاظ على شراكتها الاستراتيجية مع روسيا، دون الوصول إلى قطيعة شاملة مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل الترابط الاقتصادي الهائل بين بكين وواشنطن.</p><div id='إدارة-توازنات'><h2>إدارة توازنات</h2></div><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن القيادة الصينية تدرك أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة دقيقة للتوازنات تسمح لها بتعزيز نفوذها العالمي دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة مع الغرب.كما يؤكدون أن استقبال بكين لترامب ثم بوتين خلال أقل من أسبوع منح الصين فرصة نادرة لإظهار موقعها كقوة دولية قادرة على التحدث مع جميع الأطراف الكبرى، وتعزيز صورتها كـ«القوة المرجّحة» في النظام العالمي المقبل.</p><div id='صراع-إرادات'><h2>صراع إرادات</h2></div><p class='article-text'>إلى  ذلك، يرى خبير العلاقات الدولية محمد شكريد، أن التعاقب السريع للقمم الدولية في بكين يكرّس الصين كمركز ثقل جيوستراتيجي عالمي، موضحاً أن زيارة بوتين بعد أيام من محادثات ترامب مع القيادة الصينية لا يمكن فصلها عن صراع الإرادات الدولي لإعادة صياغة النظام العالمي.</p><p class='article-text'>ويؤكد شكريد أن المغزى الأساسي للزيارة يكمن في تثبيت صلابة المحور الروسي – الصيني في مواجهة أي محاولات أمريكية لخلخلة هذا التحالف، مشيراً إلى أن تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين يمثل رسالة مباشرة لواشنطن بأن قواعد التعددية القطبية باتت واقعاً يصعب تجاوزه.أما على الصعيد الأمني والاقتصادي، فيلفت إلى أن التحرك الروسي – الصيني يأتي استجابة مباشرة للاختناقات الجيوسياسية الراهنة، لا سيما اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وأزمات الطاقة العالمية،</p><p class='article-text'>حيث تسعى بكين إلى تأمين احتياجاتها الحيوية عبر خطوط إمداد مستقرة، بينما تجد موسكو في الأسواق الآسيوية بديلاً استراتيجياً متكاملاً عن الأسواق الأوروبية.تكريس التعددية القطبية</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن موسكو وبكين تسعيان من خلال هذا التقارب إلى تكريس مفهوم «التعددية القطبية»، في مواجهة النظام الأحادي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة، خصوصاً مع تزايد قناعة القوى الصاعدة بأن العالم يتجه نحو مرحلة جديدة من التنافس على النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي والجيوسياسي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تراقب واشنطن بقلق متزايد تنامي التعاون الروسي – الصيني، خاصة مع تصاعد التنسيق العسكري والاقتصادي بين البلدين واحتمالات تحوله إلى محور أكثر تنظيماً في مواجهة السياسات الغربية، وهو ما قد يعيد تشكيل ملامح الاستقطاب الدولي، ولكن بصيغ أكثر تعقيداً من حقبة الحرب الباردة.</p>

توجيه رسالة استراتيجية لواشنطن بالعمل على تصفية الأحادية القطبية

قمة بوتين ـ شي: من شراكة المصالح إلى خرائط العالم الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد التوترات الجيوسياسية العالمية وتباين المصالح بين القوى الكبرى، بدا الخلاف الأخير بين فرنسا والولايات المتحدة أكثر من مجرد احتكاك بروتوكولي عابر بعد تخلف السفير الأمريكي عن حضور الاستدعاء الفرنسي فقد شهدت العلاقات بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تناقضات في المواقف تجاه عدة ملفات إقليمية ودولية أثرت في عمق التنسيق الاستراتيجي، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا الخلاف مؤشراً على تباعد أعمق أم مجرد اختلاف تكتيكي مؤقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت وزارة الخارجية الفرنسية بأن السفير الأمريكي في باريس تشارلز كوشنر لم يحضر مساء الاثنين إلى الوزارة التي استدعته عقب تصريحات إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن وفاة طالب يميني متطرف، وسبب الخلاف أن السفارة الأمريكية أعادت نشر منشور لمنظمتها لمكافحة الإرهاب، يصف جريمة قتل ناشط يميني متطرف بـ«عنف المتطرفين اليساريين»، ما اعتبرته باريس تسييساً وتهجماً. لكن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين السفير الأمريكي لدى فرنسا تشارلز كوشنر ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أسهم في إزالة حالة الالتباس التي طرأت على بعض المواقف، وفتح الباب أمام مواصلة الحوار والتنسيق بشأن عدد من الملفات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم يكن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في دورته لعام 2026 مجرد تجمع للنخب المالية والسياسية كالعادة، بل صدام علني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببراغماتيته التي لا تعترف بالبروتوكول، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يحاول إنقاذ ما تبقى من «الاستقلال الاستراتيجي» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسباب الخلاف - بحسب خبراء في العلاقات الدولية - متعددة وجذرية، أهمها اختلاف المقاربات تجاه الأزمة الأوكرانية، حيث تسعى واشنطن إلى تكتيكات ردع صارمة تشمل دعماً عسكرياً أطول أمداً، بينما تدفع باريس نحو مسارات تفاوضية أكثر ارتباطاً بآليات الاتحاد الأوروبيإضافة الى خلافات حول قضايا الشرق الأوسط وغرينلاند.<br></div></p><div id='استراتيجيات'><h2>استراتيجيات</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون إن طبيعة الخلاف ليست تصادماً مفتوحاً، بل هي في جوهرها تباين في الاستراتيجيات والأولويات، ما يجعل العلاقات أكثر تعقيداً في ملفات عدة.. فالحلف لا يزال قائماً على قواعد مشتركة، كما أن القنوات الدبلوماسية تبقى حيوية لاحتواء التوتر وتجنّب تفاقمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، يبدو أن الخلاف الحالي أعمق من مجرد احتكاك بروتوكولي، لكنه لا يصل إلى حد صدام سياسي مفتوح، إذ يبقى التعاون الأمني والاقتصادي بين باريس وواشنطن أحد أركان الاستقرار في النظام الدولي.</div></p><div id='صراع-حقيقي'><h2>صراع حقيقي</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقييمه للتوترات الأخيرة بين فرنسا والولايات المتحدة، يشير خبير العلاقات الدولية د. طارق البرديسي إلى أن ما يحدث ليس مجرد خلاف بروتوكولي عابر أو زلة لسان دبلوماسية مؤقتة، بل احتكاك استراتيجي متحفظ يعكس صراعاً حقيقياً على قيادة القرار الغربي ودور أوروبا في ملفات عالمية حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح البرديسي أن باريس تسعى للحصول على دور مستقل وصوت أوروبي مؤثر داخل التحالفات الغربية، لا يمكن أن يمشي بسهولة في ظل سياسة واشنطن التي تميل إلى أن يكون الحلفاء منضبطين ومنسجمين مع رؤيتها، وليس شركاء مزعجين يطرحون أجنداتهم الخاصة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن التصعيد الحالي، بما في ذلك التصريحات الإعلامية والرسائل الدبلوماسية المشفرة، ليس إعلان قطيعة، بل تحذير مبكر ورسائل قوة تحدد حدود النفوذ بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الخبير إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً في حال لم تُدر الخلافات بعقل بارد، هو تحول التباعد الاستراتيجي إلى صدام سياسي ناعم، أي أن الخلاف لن يصل إلى مستوى الصدام السياسي الكلاسيكي أو مواجهة مباشرة، لكنه سيخلق ضجيجاً أقل من الحرب، وأثراً أعمق وأكثر استدامة على سياسات الناتو والعلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص البرديسي إلى أن جوهر المشهد يتمحور حول من يقود القرار الغربي ومن يكتفي بالتصفيق، مؤكداً أن الخلاف ليس شكلياً أو بروتوكولياً، بل صراع استراتيجي على النفوذ والهيمنة داخل التحالفات الغربية. </div></p><div id='خلافات-متراكمة'><h2>خلافات متراكمة</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، المغرب، د. محمد عطيف أن التصعيد الدبلوماسي الأخير بين فرنسا والولايات المتحدة، على خلفية حادثة ليون في فبراير 2026، لا يمكن اختزاله في كونه خلافاً بروتوكولياً عابراً، رغم أن بدايته بدت كذلك على السطح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية وسفارة واشنطن في باريس منحت الحادثة بعداً سياسياً وأمنياً يتجاوز إطارها الداخلي الفرنسي، ما فُهم في باريس على أنه اقتراب من حدود التدخل في الشأن الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن جوهر الخلاف يتعلق بطريقة تأطير الحادثة سياسياً وخطابياً؛ فالولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب تصنف العنف اليساري كتهديد أمني رئيسي، بينما تعتمد فرنسا مقاربة شاملة تُعامل مختلف أشكال التطرف ضمن إطار واحد دون انتقائية أيديولوجية. ويعكس هذا التباين اختلافًا أعمق في ترتيب الأولويات وتوظيف الخطاب الأمني داخلياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير د. عطيف إلى أن التوتر الحالي يأتي ضمن سياق أوسع من الخلافات المتراكمة عبر الأطلسي، التي تشمل ملفات تجارية وتنظيمية وأمنية، مثل التشريعات الرقمية الأوروبية، ومقاربة الحرب في أوكرانيا، ومستقبل حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يفسر حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن «السيادة الأوروبية» على أنه سعي استراتيجي لتقليل الاعتماد المفرط على الشريك الأمريكي، أكثر منه إعلان قطيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص الخبير إلى أن ما يحدث يندرج ضمن ما تصفه أدبيات العلاقات الدولية بـ«توترات داخل التحالف»، حيث يستمر التعاون الاستراتيجي في القضايا الكبرى، مع تصاعد المنافسة حول النفوذ وتحديد الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أنه لا توجد مؤشرات على انهيار العلاقة في المدى القريب، لكن ما نشهده يعكس إعادة صياغة تدريجية لطبيعة الشراكة عبر الأطلسي، في سياق دولي يتجه نحو تعدد الأقطاب ويعيد تعريف معنى التحالف التقليدي.</div></p>

باريس وواشنطن... صراع أبعد من الاحتكاك الدبلوماسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شجب الاتحاد الأوروبي قرارات المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي بتوسيع السيطرة في الضفة الغربية، واصفا إياها بـ "خطوة في الاتجاه الخاطئ" تتزامن مع الحراك الدولي بشأن غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بروكسل أن هذه الخطوات تفرض وقائع تتعارض جذريا مع اتفاقات "أوسلو" التي تحظر على إسرائيل ممارسة صلاحيات مدنية في المنطقتين (أ) و(ب)، فضلاً عن تقويضها لبروتوكول الخليل وتهديدها للوضع القائم في الأماكن الدينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الاتحاد على عدم قانونية الضم، مجدداً موقفه الثابت بعدم الاعتراف بأي سيادة إسرائيلية على الأراضي المحتلة منذ عام 1967.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، خلال الإيجاز الصحفي للمفوضية الأوروبية في بروكسل، إلى أن الإجراءات التي سبق وأعلنتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين لا تزال خياراً مطروحاً للرد على الممارسات التي تهدد قابلية حل الدولتين للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الاتحاد التزامه بالعمل مع الشركاء عبر "التحالف العالمي من أجل حل الدولتين" لإحياء العملية السياسية، مشددا على أنه لا بديل عن قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل.</div></p>

الاتحاد الأوروبي: توسيع السيطرة الإسرائيلية في الضفة انتهاك لـ "أوسلو" وتقويض لحل الدولتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات العراقية، أمس، استلام 2250 إرهابياً من سوريا بالتنسيق مع التحالف الدولي وبدء إجراءات تصنيفهم قضائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع»: إن «العراق تسلم 2250 إرهابياً من الجانب السوري براً وجواً بالتنسيق مع التحالف الدولي، وبجهود كبيرة من القوات الأمنية، واحتجازهم في مراكز نظامية مشددة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «الفرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقاً لدرجة خطورتهم، فضلاً عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن «المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين، والمنتمين لتنظيم داعش الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معن أن «وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع عدة دول فيما يخص بقية الجنسيات»، لافتاً إلى أن «عملية تسليم الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الميدانية والتحقيقية بهذا الملف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت أول من أمس أنها قتلت أربعة إرهابيين بضربات جوية قرب الحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين ونينوى شمالي البلاد، فيما أعلن جهاز الأمن الوطني أنه حاصر ثلاثة إرهابيين بمحافظة الأنبار غربي البلاد ما اضطرهم إلى تفجير أنفسهم.</div></p>

العراق يتسلم 2250 إرهابياً من سوريا ويباشر تصنيفهم قضائياً

<p class='article-text'>يواصل الدب الروسي والتنين الصيني تعاونهما الاستراتيجي، باعتباره تحولاً تاريخياً يتجاوز بروتوكولات الدبلوماسية العسكرية التقليدية، نحو نسج مشترك لخريطة القطبية العالمية الجديدة.<br>وزير الدفاع الصيني دونغ جيون، أبلغ نظيره ⁠الروسي أندريه بيلوسوف، أمس، خلال محادثة عبر الفيديو، بأن بكين على استعداد ⁠لتعزيز التنسيق الاستراتيجي مع موسكو والعمل معاً من أجل تحسين قدرتهما على مواجهة المخاطر والتحديات.</p><p class='article-text'>وكالة أنباء الصين الجديدة (‌شينخوا) نقلت عن ‌الوزير ⁠الصيني القول، خلال المحادثة مع نظيره الروسي، إن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لترجمة التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين على أرض الواقع، وتعزيز التنسيق الاستراتيجي وتوسيع مجالات التعاون، وتطوير آليات التبادل بين الجانبين. <br>وتؤكد روسيا والصين اهتمامهما بمواصلة تعميق التعاون بين جيشيهما، في ظل التغيرات الأخيرة في الوضع الدولي، حيث أشار بيلاوسوف إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا والصين تتطور بثبات، وأن التعاون بين القوات المسلحة الروسية وجيش التحرير الشعبي الصيني يتمتع بمستوى عالٍ من التنظيم.</p><p class='article-text'>وبدا لافتاً قول وزير الدفاع الروسي: «تستدعي تجارب فنزويلا وإيران من مؤسستينا تحليلاً مستمراً للوضع الأمني واتخاذ الإجراءات المناسبة»، وإنه في ظل التغيرات المتسارعة في الوضع العسكري والسياسي العالمي، يعد تبادل وجهات النظر بانتظام حول التعاون العسكري بين روسيا والصين أمراً بالغ الأهمية.<br>في وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن «الشراكة الروسية الصينية تلعب دوراً حيوياً في تحقيق الاستقرار على الساحة العالمية، لا سيما في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة». <br>وقالت إن «الشراكة الروسية الصينية على الساحة الدولية ستستمر في لعب دور الاستقرار المهم في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية الهائلة»، مضيفة أنها «ليست مجرد اضطرابات، بل نوع من حالات الطوارئ المذهلة».</p><p class='article-text'>وتعكس المباحثات الأخيرة بين وزيري الدفاع الروسي والصيني إدراكاً عميقاً لضرورة صياغة جبهة موحدة في وجه التحولات الدولية العاصفة، وتبرز دلالات هذا التقارب في الرسالة الصارمة الموجهة نحو سياسة «الاحتواء» الغربية، إذ إن استعداد الصين لتعزيز قدراتها مع روسيا يمثل إعلاناً صريحاً عن رفض البلدين للانفراد الدولي بالقرار الأمني، وتأكيداً على أن أي ضغوط جيوسياسية على طرف منهما سيواجه بكتلة صلبة ترفع تكلفة المواجهة إلى مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>ويربط الجانب الروسي هذا التقارب مع الصين بالضرورات التي فرضتها الأحداث المتلاحقة في مناطق التوتر، ما يشير إلى انتقال التحالف من حيز الدفاع عن الحدود الوطنية إلى حيز المشاركة في «إدارة الأزمات العالمية» وحماية الحلفاء المشتركين، وصولاً إلى صيغة القطب الدولي الموازي.</p><p class='article-text'>هذا البعد الاستراتيجي يأخذ وزناً مضاعفاً عند إسقاطه على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تتحول الشراكة إلى «كاسحة أمواج» أمام الاستراتيجية الأمريكية الرامية لتطويق الصين، ما يقوض فاعلية التحالفات الغربية. فواشنطن لم تعد تنفرد ببكين، بل أصبحت أمام معادلة معقدة تشارك فيها الخبرة العسكرية والنووية الروسية، ما يشتت الجهود الغربية ويجبرها على إعادة حسابات الردع في مسرح عمليات يمتد من بحر اليابان وصولاً إلى مضيق تايوان.</p><p class='article-text'>ومن الناحية التقنية والميدانية، فإن دمج الخبرات القتالية الروسية الميدانية مع التطور التكنولوجي والصناعي الصيني الهائل يخلق نوعاً من التكامل العسكري الذي يصعب اختراقه، ويغطي ثغرات الطرفين في مجالات الدفاع الجوي وتكنولوجيا الغواصات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن وصف زاخاروفا لهذه المرحلة بأنها «تجاوز للقمم السابقة» يؤكد أن العلاقة قد وصلت إلى نقطة لا عودة فيها من حيث التلاحم المؤسسي، حيث أصبح التنسيق العسكري عقيدة شاملة تهدف إلى خلق واقع جيوسياسي جديد تصبح فيه التحالفات الشرقية هي المركز الثابت في وسط عالم مضطرب، ما يرسخ دور موسكو وبكين قطبين قائدين لنظام عالمي يتسم بتعدد مراكز القوة والندية العسكرية والسياسية الكاملة مع المعسكر الغربي.</p>

الدب الروسي والتنين الصيني ينسجان قطبية عالمية جديدة؟

<p class='article-text'>جدعون راتشمان <br>أثار تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم غرينلاند، احتمالاً كان يُعتبر في نظر كثيرين مستحيلاً، وهو أن تستخدم الولايات المتحدة قواتها العسكرية للاستيلاء على أراضٍ من الدنمارك؛ حليفة الناتو. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت دول أوروبية عدة بإرسال قوات إلى الجزيرة، ظاهرياً، كجزء من مناورة لتعزيز الأمن في القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'>لكن رد فعل ترامب المضاد، كان هو اتهام الدول الأوروبية المعنية، ومنها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بلعب «لعبة خطيرة للغاية».</p><p class='article-text'>وقد صرّح بأن جميع هذه الدول ستُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10 % في بداية فبراير، ترتفع إلى 25 % في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا سيحدث الآن؟ ثمة احتمالات عدة؛ فقد تتلاشى تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية، حيث سبق للرئيس الأمريكي أن أطلق تهديدات بفرض رسوم جمركية جوفاء، بما في ذلك، وعد بفرض رسوم بنسبة 100 % على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي فقط، هدد بفرض رسوم بنسبة 25 % على أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران، لكنه لم يتخذ أي إجراء ملموس في هذا الشأن حتى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل أخطر السيناريوهات، في الانهيار التام للتحالف الغربي، بما في ذلك حلف الناتو.</div></p><p class='article-text'>ويمكن التنبؤ بالخطوات التي ستؤدي إلى هذه النتيجة بسهولة: يمضي ترامب قدماً في فرض رسومه على غرينلاند، فترد أوروبا بفرض رسوم جمركية مضادة، فيرد ترامب بالتهديد مجدداً بالانسحاب من الناتو، أو بالإعلان عن عدم التزامه بضمانة الدفاع المشترك المنصوص عليها في المادة الخامسة.</p><p class='article-text'>كما يمكن للولايات المتحدة أن توقف أي دعم إضافي لأوكرانيا، وأن تتبنى موقفاً مؤيداً لروسيا بشكل قاطع، بشأن كيفية إنهاء الحرب. وأسوأ السيناريوهات حقاً، هو إذا قررت الولايات المتحدة استخدام القوة، ما يعني أن تتصادم القوات الأمريكية والأوروبية في غرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، أمام هذا الكم الكبير من السيناريوهات المحتملة، ما الذي ينبغي على القادة الأوروبيين فعله؟ الجواب هو أنه لتجنب أسوأ النتائج، عليهم التحرك الآن، فعلى مدار العام الماضي، جرب هؤلاء القادة سياسة الاسترضاء والتملق، وهذه هي النتيجة. إن عليهم تغيير مسارهم فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاتحاد الأوروبي انزلق إلى أدنى مستوياته الصيف الماضي، عندما وافق قادة التكتل بخنوع، على قبول تعريفة جمركية أمريكية بنسبة 15 % دون رد. </div></p><p class='article-text'>وقد علّق البرلمان الأوروبي اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي أُبرمت آنذاك، ويصعب تصور التصديق عليها، على الأقل حتى يتراجع ترامب عن تهديده بفرض تعريفات إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، ينبغي على الأوروبيين وضع تعريفات جمركية مضادة، تستهدف الولايات المتحدة، متجاوزين الأهداف المبتذلة السابقة، حيث يمكن أن تشمل الأهداف الجديدة شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، وشركات العملات الرقمية، التي تُعدّ جزءاً لا يتجزأ من عالم ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي بريطانيا ضمن الدول المهددة برسوم ترامب الجمركية الجديدة على غرينلاند. وبسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لن تكون جزءاً من أي رد فعل جماعي للاتحاد الأوروبي بشأن التجارة.</div></p><p class='article-text'>لكن إذا دخلت الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ واستمرت، فقد يتخذ كير ستارمر إجراءً جريئاً - بالتحرك لإعادة الانضمام إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وفي ظل بيئة جيوسياسية متغيرة جذرياً، قد يقرر كل من الشعب البريطاني والمفوضية الأوروبية، أن الوقت قد حان لتجاوز الخلافات القديمة، والعمل معاً بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القادة الأوروبيين سيبقون مترددين في مواجهة ترامب، بحجة أنه في ظل دور أمريكا الأمني، يمكنها دائماً إلحاق ضرر أكبر بأوروبا، وليس العكس، لكن ما قدمه العام الماضي من دلائل، يُشير إلى أن الاستسلام لضغوط ترامب أخطر بوضوح من المقاومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجحت الدول التي وقفت في وجه البيت الأبيض - مثل الصين والبرازيل –عموماً في دفع ترامب للتراجع. </div></p><p class='article-text'>وفيما يستمتع الرئيس الأمريكي بإذلال الضعفاء. فإنه غالباً ما يتراجع بسرعة عن أي شيء يبدو وكأنه قد يكون قتالاً عادلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، على أي من قادة أوروبا ممن يميلون إلى القول بأن التحالف عبر الأطلسي لا يستحق المخاطرة من أجل جزء دنماركي ذي حكم ذاتي وسكان قليلين، أن يعيدوا النظر في موقفهم، فالقضايا المطروحة في غرينلاند، تتعلق بالسلامة الإقليمية، وحق تقرير المصير، وهما مبدآن أساسيان في القانون الدولي والمشروع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وبالتأكيد، فإن التخلي عن هذين المبدأين سيُلحق ضرراً بالغاً بالاتحاد الأوروبي والنظام الدولي، وما تبقى من التحالف عبر الأطلسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن على الأوروبيين أن يدركوا أن العالم بأسره يراقب تطورات هذا الوضع، وسيستخلص استنتاجاته حول قدرة الاتحاد الأوروبي على البقاء في ظل النظام العالمي الجديد القاسي، الذي يسعى ترامب إلى فرضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تلقيتُ بالفعل خلال الأيام الماضية عدة رسائل شماتة من صديق صيني، يتوق بشدة إلى إذلال أوروبا. </div></p><p class='article-text'>وبالتنازل في موقفها بشأن غرينلاند، ستؤكد أوروبا أننا نعيش الآن، بلا رجعة، في عالم تسوده سيادة القوة. وهذا احتمال مغرٍ للصين. كذلك، يراقب الروس باهتمام بالغ تطورات الأزمة الحالية، وسيستخلصون منها دروساً حول عزيمة أوروبا وقوتها. فإذا ما استنتج الكرملين أن أوروبا ضعيفة وسهلة الانقياد، فقد تدفع القارة بكاملها الثمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، لصالحها، ولصالح العالم أجمع، يتعين على أوروبا أن تتمسك بموقف حازم تجاه ترامب بشأن غرينلاند.</div></p>

ألم يحن الوقت لتوقّف أوروبا عن استرضاء ترامب بشأن غرينلاند!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دمشق عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) تهدف إلى وقف إطلاق النار الكامل وإعادة الدمج التدريجي للمؤسسات والأفراد ضمن هيكل الدولة السورية.  </div></p><h2>بنود الاتفاقية</h2><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا أن" بنود الاتفاق هي:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">-وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية بالتوازي مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ "قسد" إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> -تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل فوراً، ويشمل ذلك استلام كل المؤسسات والمنشآت المدنية مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ “قسد” ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل "فردي" بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-تلتزم قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط فلول النظام البائد المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح ليشغل منصب محافظ للحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-إخلاء مدينة “عين العرب / كوباني” من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، والإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إدارياً لوزارة الداخلية السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم داعش بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قيادة “قسد” لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية لضمان الشراكة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، وعلى معالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد واستعادة حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-التزام قسد بإخراج كل قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية لضمان السيادة واستقرار الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-تلتزم الدولة السورية بمواصلة مكافحة الإرهاب ( داعش ) كعضو فاعل في التحالف الدولي مع التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في هذا الإطار لضمان أمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> -العمل للوصول لتفاهمات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقة عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.</div></p>

سوريا.. بنود اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين دمشق  و"قسد"

<p class='article-text'> تشهد مدينة حلب تحوّلاً ميدانياً لافتاً بعد الإعلان عن مغادرة مقاتلي قوات  سوريا الديمقراطية (قسد) المدينة، عقب اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى  اشتباكات دامية استمرت أياماً، وأعاد خلط الأوراق في واحدة من أكثر ساحات  الصراع السوري حساسية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التطور في أعقاب تحرك دبلوماسي أمريكي  مباشر، تمثل في لقاء عقده المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، مع  الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، دعا خلاله جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف  الأعمال القتالية فوراً..</p><div id='استعادة-السيطرة'><h2>استعادة السيطرة</h2></div><p class='article-text'>وبينما يُنظر إلى  الخطوة بوصفها محاولة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق حلب إلى مواجهة أوسع،يرى مراقبون أنها تفتح في الوقت ذاته أسئلة أعمق حول مستقبل الترتيبات  الأمنية في المدينة، وحدود التفاهم بين دمشق و«قسد»، وإمكانية البناء على  هذا الهدوء الهش نحو مسار أكثر استدامة.ويرى خبراء في الشؤون السورية إن العمليات العسكرية الأخيرة تعكس استراتيجية الحكومة في استعادة السيطرة على المناطق الحيوية.</p><p class='article-text'>ويضيف  الخبراء أن المدنيين في حلب يواجهون معضلة مزدوجة: القصف المستمر وانقطاع  الخدمات الأساسية، وفي الوقت نفسه غياب آلية واضحة للحماية أو لتثبيت تهدئة  نهائية، ما قد يؤدي إلى انسداد سياسي وعسكري طويل الأمد.</p><div id='رعاية-أمريكية'><h2>رعاية أمريكية</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، أشار الأمين العام لهيئة العمل الوطني الديمقراطي في سوريا،  محمود مرعي، أن الاتفاق الذي تم يوم السبت 10 يناير الجاري يشكل خطوة مهمة  في إعادة ترتيب المشهد الأمني والإداري في حلب، حيث تم الاتفاق بين الدولة  السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على انسحاب الأخيرة من حي الشيخ  مقصود.</p><p class='article-text'>وأضاف مرعي أن هذا الاتفاق جاء برعاية الوسيط الأمريكي توم براك،  المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى سوريا، مع التأكيد على إدارة المنطقة  والإشراف عليها من قبل مجالس محلية منتخبة من السكان الحاليين.وأشار  مرعي إلى أن هذا الترتيب يعكس عودة قوات قسد إلى أطر الإدارة المحلية، مع  إبقاء السيطرة العامة على المدينة بيد الدولة السورية، وسط تدخلات أمريكية  وتركية تهدف إلى ضبط المشهد في حلب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ملفات المحافظات الأخرى،  مثل الحسكة ودير الزور والرقة، ستترك لحلول سياسية مستقبلية، حيث يبدو أن  الولايات المتحدة ستلعب دور الوسيط بين قسد و«مسد» والمجلس العسكري السوري  لضمان حل تشاركي وإدارة موسعة في شمال شرق سوريا.</p><p class='article-text'>كما أكد مرعي أن هذا  الاتفاق قد يمتد ليشمل مناطق أخرى، بما في ذلك السويداء والساحل السوري، في  إطار بحث مستمر عن حلول سياسية شاملة.ولفت إلى احتمال تشكيل حكومة  تقنقراطية لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، بما يعكس توجهاً لإعادة  هيكلة السلطة بطريقة تحقق الاستقرار النسبي، وتوازن بين القوى المحلية  والدور الدولي في سوريا.</p><div id='مسار-تدريجي'><h2>مسار تدريجي</h2></div><p class='article-text'>من جهته قال د.حازم الغبرا،  خبير السياسة الدولية والمستشار السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، إن  المشهد السوري اليوم يحتاج إلى حوار جدي وواقعي بين الحكومة السورية  و«قسد»، بعيداً عن الطروحات القصوى التي أثبتت فشلها.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الموقف  الأمريكي واضح في دعمه لسوريا موحدة، وفي أفق مستقبلي يشمل قيام جيش سوري  موحد، إلا أن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب مساراً تدريجياً لا قفزاً فوق  الوقائع المعقدة.</p><p class='article-text'>ويوضح الغبرا أن الحوار الوطني السابق، سواء الذي جرى  في أكتوبر أو الاتفاقات التي أُبرمت قبل أشهر، لم ينجح في معالجة جذور  الأزمة، ما يستدعي مراجعة أسباب فشله وإعادة صياغة الاتفاقات بما يتلاءم مع  متطلبات المرحلة الحالية للطرفين.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن المشكلة الأساسية تكمن  في الإصرار على خطوات كبيرة وسريعة، مثل الاندماج الكامل في الجيش السوري،  دون تهيئة الأرضية السياسية والأمنية اللازمة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الحل الأكثر  واقعية يتمثل في خطوات صغيرة تبني الثقة تدريجياً، كالتعاون الأمني، وتسيير  دوريات مشتركة، وتعزيز التنسيق الاستخباراتي، على غرار ما يجري مع التحالف  الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى  الدكتور حازم أن هذه الإجراءات العملية يمكن أن تفتح الباب أمام  اتفاقات محدودة وقابلة للتنفيذ فوراً في مجالات الأمن والاقتصاد وتقاسم  الموارد، بما يمهد لاحقاً لاتفاق أوسع وأكثر استدامة، ويجنب الأطراف حرق  المراحل في مسار شديد الحساسية.تهدئة برعاية أمريكية</p>

حلب بين التهدئة وحسابات ما بعد انسحاب «قسد»

<p class='article-text'>لم تكن نبرة «القلق البالغ» إزاء التحالف الغربي، التي أبداها نائب المستشار الألماني ووزير المالية، لارس كلينجبايل، في واشنطن مجرد تعبيرات دبلوماسية، بل حملت توصيفاً دقيقاً لواقع جديد يرى فيه محللون أن التحالف بين الدول الغربية الذي عمّر طويلاً، يواجه «أزمة وجودية» لم يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وقد بدا واضحاً أن رغبة الإدارة الأمريكية في السيطرة على جزيرة غرينلاند تحوّلت من مجرد «تغريدات» إلى تهديد صريح بالاستيلاء عليها بالقوة، وهو ما اعتبره خبراء أمنيون (مثل اللورد ريكيتس، عضو في مجلس اللوردات البريطاني، ومستشار الأمن القومي البريطاني السابق) بمثابة رصاصة الرحمة على مبدأ «الثقة» الذي يقوم عليه حلف الناتو.</p><p class='article-text'>وترى الدوائر السياسية في كوبنهاغن وبرلين أن استهداف سيادة دولة عضو في الناتو (الدنمارك) من قِبل «حامي الحلف» يقلب الطاولة على النظام الأمني برمته. وتشير هذه الدوائر إلى أن واشنطن لم تعد ترى في أوروبا شريكاً، بل «ساحة للموارد» ومجرد موقع استراتيجي لمواجهة النفوذ الروسي والصيني في القطب الشمالي.</p><p class='article-text'>وزير المالية ونائب المستشار الألماني لارس كلينجبايل قال، الأحد، إن مبادئ القانون الدولي تنطبق على الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة، في إشارة إلى ⁠تهديدات الرئيس دونالد ‍ترامب بالاستيلاء على غرينلاند. كما وضع «خطاً أحمر» واضحاً تجاه التدخلات الأمريكية في استقلالية البنوك المركزية (خاصة الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي)، باعتبار أن هذا الملف يعكس مخاوف أوروبية أعمق من تحول النظام المالي العالمي إلى أداة ضغط سياسي مباشر.</p><p class='article-text'>ورغم أن كلينجبايل يصف نفسه بأنه «عابر للأطلسي بامتياز»، إلا أن تصريحاته حول «التباعد السيئ للعالم» تلمح إلى أن ألمانيا بدأت تتقبل فكرة أن الحليف القديم قد أصبح «منافساً غير متوقع».</p><p class='article-text'>تتفق ردود الفعل القادمة من باريس وبرلين وبروكسل على أن أوروبا أصبحت «أضعف من اللازم» في مفاوضاتها مع إدارة ترامب. ويرى محللو «معهد الدراسات الأمنية للاتحاد الأوروبي» أن ما يحدث حالياً يدفع القارة نحو «الاستقلال الاستراتيجي» بوتيرة متسارعة.</p><p class='article-text'>وبرز في هذا السياق الموقف الفرنسي، حيث يشدد الرئيس إيمانويل ماكرون على أن أمريكا «تتخلى تدريجياً» عن حلفائها، وأن على أوروبا بناء جيشها الخاص وحماية قطاعها التكنولوجي.</p><p class='article-text'>وبرأي مراقبين في «مجموعة أوراسيا» فإن الصراع حول غرينلاند قد يكون النقطة المفصلية التي تحوّل «الناتو» إلى حلف «أوروبي صرف»، مع انسحاب أو تهميش الدور الأمريكي. وبينما تحاول ألمانيا الحفاظ على قنوات الحوار، تشير الأفعال على الأرض إلى أن «الانفصال الاستراتيجي» قد بدأ بالفعل، وأن بروكسل تستعد لسيناريو تصادم تجاري وأمني غير مسبوق.</p><p class='article-text'>أما الخيارات العسكرية المتاحة لأوروبا لحماية سيادة غرينلاند، فهي محدودة للغاية، هذا إذا فكّر أحد بأن الخيار العسكري للحماية مطروح أصلاً، وبخاصة في وجه الولايات المتحدة.</p>

أمريكا و«الناتو».. هل حانت لحظة الانفصال؟

<p class='article-text'>أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق أن قوات التحالف الدولي ستنسحب من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار الأسبوع المقبل، في خطوة جديدة على طريق إنهاء وجوده العسكري في العراق.، فيما يشهد استكمال نقل الملف الأمني في بقية المحافظات إلى وزارة الداخلية، ضمن خطة لإنهاء «عسكرة المدن» وإسناد الدور الأساسي في حفظ الأمن إلى قوى الشرطة المحلية بدلاً من الجيش.</p><p class='article-text'>وأوضح نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، في تصريح صحفي، أن التحالف الدولي سيغادر القاعدة خلال الأيام المقبلة، في إطار مراحل متتابعة لإعادة تنظيم الوجود الأجنبي في العراق.​وأشار إلى أن نسبة التسلل عبر الحدود العراقية «وصلت إلى الصفر في المئة»، في إشارة إلى تشديد الإجراءات الأمنية والتحصينات على الحدود، ولا سيما مع سوريا، بما يقلص من حركة عناصر تنظيم داعش وعمليات التهريب.</p><p class='article-text'>وأكد المحمداوي أن بداية عام 2026 ستشهد استكمال نقل الملف الأمني في بقية المحافظات إلى وزارة الداخلية، ضمن خطة لإنهاء «عسكرة المدن» وإسناد الدور الأساسي في حفظ الأمن إلى قوى الشرطة المحلية بدلاً من الجيش.​</p><p class='article-text'>هذه الخطوة تأتي بعد تقدم تدريجي خلال السنوات الماضية في تسليم عدد من المحافظات لسلطات وزارة الداخلية، مع الإبقاء على انتشار محدود للجيش والحشد في المناطق المفتوحة والحساسة أمنياً.</p><p class='article-text'>وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أكد السبت الماضي، أنه لم يعد هناك أي مبرر لبقاء قوات أجنبية في العراق، والدستور ينص على عدم وجود سلاح خارج القوات الأمنية.</p><p class='article-text'>وتابع السوداني قائلاً: «خلال أيام ستستلم قواتنا المسلحة قاعدة عين الأسد (من القوات الأمريكية) بالكامل، والمرحلة الثانية تتعلق بقاعدة حرير».</p><p class='article-text'>وشدد رئيس الحكومة على أن بغداد لا تخضع لأي آراء أو رغبات أو أمزجة الآخرين، موضحاً أن مشاكل العراق تحل بالقرار العراقي فقط، وهو الأسلوب الأمثل.</p><p class='article-text'>ويأتي الانسحاب ضمن اتفاق سابق بين بغداد وواشنطن يهدف إلى إنهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي في العراق، وتحويل الشراكة إلى تعاون أمني مدني، على أن تقلص القوات الأمريكية وجودها تدريجياً ليقتصر الوجود على أقل من 500 عنصر في أربيل، مع نقل القوات المتبقية إلى قواعد أخرى داخل العراق وسوريا.</p><p class='article-text'>وتشهد القاعدة منذ انطلاق الانسحاب تحركات مكثفة للقوات الأمريكية من خلال قوافل تحمل مركبات عسكرية ومعدات، في إطار هذه العملية.وقاعدة عين الأسد، الواقعة غرب الأنبار، تعد من كبرى القواعد العسكرية في العراق، واستخدمتها القوات الأمريكية منذ عام 2003 أحد مراكز وجودها الاستراتيجي في البلاد.</p><p class='article-text'>وبعد انسحابها عام 2011 عادت القوات الأمريكية إليها في 2014 في إطار الحرب ضد تنظيم داعش، لتكون مركزاً رئيسياً لعمليات التحالف الدولي.</p>

العراق.. انسحاب التحالف من قاعدة عين الأسد وإنهاء «عسكرة المدن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان عام 2025 عام طي صفحة نظام بشار الأسد، والتأسيس لمرحلة انتقالية تؤسس لحكم جديد، وشهد هذا العام أحداثاً مفصلية على الصعيد الداخلي السوري، أبرزها رفع العقوبات، وإلغاء الكونغرس الأمريكي قانون قيصر، لكن الانفتاح الخارجي قابله توتر داخلي؛ التوتر مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والأحداث الدامية في الساحل السوري في مارس، وفي السويداء في يوليو، فضلاً عن ملف التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، مع أحداث إدلب، وتفجيرات حلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت سوريا عام 2025 وهي في مرحلة استثنائية، انتقلت فيها من لحظة انهيار النظام السابق إلى اختبار بناء سلطة جديدة قادرة على الاستمرار. لم يكن العام مخصصاً لإطلاق مشروع سياسي مكتمل، بقدر ما كان عاماً لتثبيت الوقائع، وضبط التوازنات، ومنع الانزلاق نحو فوضى مفتوحة أو صراعات داخلية مبكرة. </div></p><p class='article-text'>الساعة دقت لأن تحقق دمشق ما تطلبه لنفسها، وما يطلب منها ولها الأشقاء والأصدقاء سياسياً واقتصادياً وتشريعياً، على مدى الشهور الماضية، حققت القيادة السورية الجديدة اختراقات خارجية عديدة، سواء في علاقاتها ببيئتها العربية أو بعلاقاتها مع القوى الغربية، وموازنة ذلك بالعلاقة مع روسيا. لكنها تواجه داخلياً قوى ترفض الاندماج في مؤسسات الدولة الناشئة، وترفض تسليم سلاحها، والقبول بسيطرة الدولة على مناطقها.</p><p class='article-text'>فما اكتمل في الانفتاح على الخارج لا يزال ناقصاً في الانفتاح على الداخل، حيث قادت الحكومة الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، هذه المرحلة بمنطق إدارة المخاطر والتأسيس لمكاسب مستقبلية، وجرى التركيز على الإمساك بمفاصل الدولة الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفاق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل اتفاق 10 مارس 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أبرز محطة سياسية في العام. الاتفاق حمل اعترافاً متبادلاً، وفتح نظرياً الباب أمام شراكة سياسية ـ أمنية، لكنه سرعان ما اصطدم بواقع التنفيذ. لم تترجم البنود السياسية إلى خطوات عملية، وبقيت قضايا التمثيل، والإدارة المحلية، والضمانات الدستورية خارج مسار التطبيق.</div></p><p class='article-text'>هذا التعثر لم يكن تقنياً بقدر ما كان سياسياً، وعكس تردداً في إعادة توزيع السلطة على أسس جديدة. ويتزايد الحديث داخل الدوائر السياسية والعسكرية الأمريكية عن ضرورة الانتقال من المعالجات الظرفية والمؤقتة إلى حلول بنيوية طويلة الأمد في الملف السوري.</p><p class='article-text'>ففي ظل التداعيات المتعلقة بالحرب على تنظيم داعش، تزداد الضغوط في أمريكا (بخاصة من المعسكر المناهض لـ«الحروب الأبدية» وهم أنصار ترامب) على الانخراط العسكري في سوريا، الأمر الذي يدفع الجانب الأمريكي إلى تكثيف جهوده لـ«البديل»، وهو حتى الآن ينحصر في تمكين القوات الأمنية السورية وإدماج قوات «قسد» في وزارة الدفاع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يرى مراقبون ومحللون تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية أن تحدي «داعش» في منطقة البادية وريف حمص الشرقي قد يشكل نقطة دفع لتسريع الجهود السياسية والعسكرية الرامية إلى تحقيق اندماج فعلي بين «قسد» والجيش السوري، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط المشهد الأمني على مستوى البلاد ككل.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا الاندماج، من منظور أمريكي، على أنه خطوة مفصلية لمعالجة واحدة من أخطر الثغرات البنيوية التي طبعت الواقع السوري خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في تعدد القوى المسلحة، وتداخل مناطق النفوذ، وازدواجية القيادة والسيطرة. فقد أدت هذه البنية المجزأة إلى خلق «مساحات رمادية واسعة»، لا تخضع لسيطرة أمنية متماسكة، الأمر الذي أتاح لـ «داعش» استغلال الفجوات، والتحرك بين خطوط التماس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة «داعش»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، بدا واضحاً أن التنظيم استفاد من هذا الواقع أكثر من أي مرحلة سابقة، ليس عبر السيطرة على أراضٍ واسعة كما في سنوات تمدده الأولى، بل من خلال اعتماد نمط حرب استنزاف مرن، قائم على الضربات المتنقلة والهجمات الخاطفة واستهداف النقاط الأضعف في منظومات الأمن المنقسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تعزز الأرقام التي نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال» هذه القراءة، إذ تشير إلى أن التنظيم نفذ 117 هجوماً في شمال شرقي سوريا حتى نهاية أغسطس، متجاوزاً 73 هجوماً فقط خلال عام 2024 بأكمله. ويعكس هذا التصاعد اللافت فشل المقاربات الجزئية التي ركزت على الاحتواء الموضعي، ويعيد إلى الواجهة مسألة توحيد القيادة والسيطرة الأمنية بوصفها شرطاً أساسياً لخفض وتيرة الهجمات واستعادة زمام المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل الرهان الأمريكي على الاندماج الأمني والعسكري عن إدراك أوسع لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا. فمحاولات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها تجري في بيئة شديدة التعقيد، تتداخل فيها تحديات إعادة الهيكلة، وضرورات المصالحة الداخلية، مع استمرار تهديدات أمنية عابرة للمناطق والانتماءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحداث الساحل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انفجرت أحداث الساحل السوري في مارس الماضي حين تعرضت قوات الأمن إلى هجمات من فلول النظام، وأسفرت الهجمات عن مقتل عشرات العناصر، وهو ما دفع إلى حشود من المسلحين جاؤوا من مناطق سورية مختلفة للسيطرة على الانفلات الأمني، ورافق ذلك انتهاكات اعترفت بها الحكومة وشكلت لجنة تحقيق وطنية للنظر في المظالم التي تعرض لها الأبرياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأيام الأولى، اتسم الموقف الرسمي بالحذر الشديد، مع تجنب توصيف ما جرى، والتركيز بدلاً من ذلك على توصيفات عامة من نوع «انفلات أمني» أو «أعمال فردية خارجة عن القانون». هذا التردد في التوصيف عكس خشية واضحة من فتح باب سياسي يصعب التحكم بمآلاته، خصوصاً في منطقة يُنظر إليها باعتبارها حساسة تاريخياً وسياسياً. لكن سرعان ما أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وقدمت نتائجها في جلسات خاصة أدت إلى توقيف مئات العناصر الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحداث السويداء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حالة الأحداث في السويداء، كان تعامل الحكومة أكثر تعقيداً، بسبب خصوصية العلاقة التاريخية بين الدولة والمجتمع المحلي في السويداء. </div></p><p class='article-text'>في البداية، غلب على الموقف الرسمي خطاب التهدئة، مع إرسال وفود سياسية وأمنية للتواصل مع مشايخ العقل ووجهاء المنطقة، وتأكيد الالتزام بحماية المدنيين، لكن الموقف انفجر في منتصف يوليو حين هاجم مسلحون عشائريون منطقة السويداء لفك الحصار عن البدو في السويداء، وهو ما أدى إلى أكبر حدث أمني في سوريا خلال العام 2025، فقد حدثت عمليات تصفية واسعة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ألفي مدني، كما تدخلت إسرائيل بشكل مباشر، وللمرة الأولى في تاريخها، في صراع داخلي سوري، وقصفت قوات الأمن السورية، ودمرت هيئة الأركان في دمشق.</p><p class='article-text'>ولم يبدأ التدخل الإسرائيلي من أحداث السويداء، بل في الساعات الأولى من سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وذلك عبر ضربات جوية، تحت مزاعم «التهديدات الأمنية». في الأشهر الأولى بعد سقوط النظام، حافظت تل أبيب على مستوى منخفض من الانخراط، مفضّلة المراقبة وتجنب التورط المباشر في مشهد سوري غير مستقر بعد. التحول الأول جاء مع اتساع الفراغ الأمني في الجنوب السوري. هنا، بدأت إسرائيل توسيع نطاق اعتداءاتها، ليس فقط من حيث عدد الضربات، بل من حيث طبيعة الرسائل السياسية المرافقة لها.</p><p class='article-text'>لم تعد الضربات محصورة بمنشآت أو أهداف محددة، بل تحولت إلى حضور ميداني مباشر في ريف القنيطرة. في مرحلة لاحقة، لم تعد الاعتداءات مقتصرة على الجو، خاصة بعد أحداث السويداء وضغوط القيادات الدرزية في إسرائيل على حكومة نتانياهو للتدخل في السويداء. بدأت إسرائيل بتوسيع وجودها عبر عمليات توغل محدودة، ونقاط مراقبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط اتساع التدخل الإسرائيلي بتقدير تل أبيب أن السلطة السورية الجديدة منشغلة بتثبيت الداخل، وغير قادرة على فتح جبهة مواجهة. واستُخدمت ورقة «حماية الأقليات» كجزء من الخطاب غير المباشر لتبرير التدخل، خصوصاً مع تصاعد التوتر في السويداء. لم يصل هذا الخطاب إلى إعلان رسمي، لكنه شكل خلفية سياسية لتحركات إسرائيلية هدفت إلى توسيع هامشها جنوباً، وربط الأمن المحلي بحساباتها الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هجوم تدمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع عودة «داعش» للظهور في مناطق البادية والفراغات الأمنية خلال العام 2025، مستفيداً من هشاشة الأمن، وتداخل خطوط السيطرة، لم تكن الهجمات واسعة النطاق، لكنها كانت كافية لإعادة الملف الأمني إلى صدارة الاهتمام الدولي، خاصة هجوم تدمر الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أمريكيين ودفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الأمر بشن هجمات واسعة طالت مقرات وتحركات للتنظيم في أنحاء سوريا.</div></p><p class='article-text'>وشكل هجوم تدمر محطة مفصلية، دفعت الولايات المتحدة وشركاءها إلى إعادة تقييم المقاربة الأمنية في سوريا.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، يمثل الانتقال الأمريكي إلى مناطق وسط سوريا، وفي مقدمتها تدمر، تحولاً نوعياً في طبيعة الانخراط العسكري، لأنه ينقل عمل التحالف، فعلياً، من نموذج العمليات عبر الشركاء المحليين إلى نموذج تعاون مباشر مع مؤسسات الدولة السورية نفسها.</p><p class='article-text'>فهذا التوسع فتح مساراً جديداً للتنسيق مع أجهزة لا تزال تخضع لعملية إعادة هيكلة عميقة بعد سقوط النظام السابق، سواء على مستوى القيادة، أو العقيدة القتالية. وقد أثارت الخسائر الأمريكية في هجوم تدمر تساؤلات حقيقية داخل الأوساط السياسية والعسكرية في واشنطن من احتمال الانزلاق إلى نمط استنزاف أمني جديد.</p><p class='article-text'>ويستند «داعش» في عودته إلى جملة من العوامل المترابطة، أبرزها تعثر العملية السياسية: الانقسامات داخل سوريا (الجيش السوري، قسد، السويداء) والتي خلقت ثغرات يستغلها التنظيم، كما أن الانسحاب الأمريكي التدريجي، وتقليص القوات من 2000 جندي إلى 1400 نهاية 2025، مع خطط لخفض إضافي بحلول 2026، أضعف العمود الفقري للتحالف الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء «قيصر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور 10 أيام على احتفالات الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، صوت الكونغرس الأمريكي على إلغاء قانون قيصر، القانون الذي شكل منذ عام 2019 أحد أكبر أنظمة العقوبات التي فرضت على سوريا خلال سنوات النزاع.</div></p><p class='article-text'>هذا القرار يحمل رسائل متعددة: أولها أن الولايات المتحدة باتت مستعدة للتعامل مع الحكومة السورية الجديدة باعتبارها شريكاً، كما يفتح آفاقاً استراتيجية أمام دمشق، وفي مقدمتها السعي للحصول على «تصنيف ائتماني سيادي» يعيد دمج سوريا بالنظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>ويعد التصنيف الائتماني مؤشراً تعتمد عليه الوكالات الدولية لتقييم قدرة الدول على سداد ديونها ومستوى المخاطر الاستثمارية، كما يشكل شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والاقتراض من الأسواق الدولية، والتعامل مع صندوق النقد والبنك الدوليين.</p><p class='article-text'>اختارت مجلة «The Economist» البريطانية سوريا «دولة العام 2025» في تقريرها السنوي الذي اعتادت نشره منذ عام 2013، مشيرة إلى أن هذا التصنيف لا يُمنح للدول الأقوى أو الأغنى، لكن للدول التي تحقق أكبر تحسن ملموس خلال عام واحد على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. كما أكد التقرير أن سوريا تمكنت خلال عام 2025 من استعادة جزء من حضورها الدبلوماسي وإنهاء سنوات من العزلة الدولية، مع ظهور مؤشرات إيجابية على بداية تعافٍ مجتمعي بعد سنوات من الحرب والدمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 مارس:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقيع اتفاق بين دمشق و«قسد» يقضي باندماج القوات الكردية ضمن مؤسسات الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الدمار إلى البناء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">19 ديسمبر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلغي العقوبات المفروضة على سوريا «قانون قيصر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22 يونيو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد الشرع يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب بنسبة 200 % لجميع العاملين بالدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 أكتوبر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراء أول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">29 يناير:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة العمليات العسكرية في سوريا تعيّن أحمد الشرع رئيساً للبلاد</div></p>

سوريا انفراج خارجي واستعصاء داخلي

<p class='article-text'>شكلت حادثة تدمر، التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أميركيين وإصابة جنود من الطرفين، اختباراً أمنياً وسياسياً بالغ الحساسية لمسار التقارب الناشئ بين الولايات المتحدة وسوريا، خصوصاً أنها وقعت في مرحلة انتقالية دقيقة تشهد إعادة تشكيل شاملة لمعادلات السلطة والأمن في البلاد.</p><p class='article-text'>وقبل أسابيع قليلة من حادثة تدمر، جاء إعلان انضمام سوريا رسمياً إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» تحولا سياسيا وأمنيا لافتا في مسار العلاقات مع الولايات المتحدة، إذ مثل خروجا واضحاً من مرحلة التعامل غير المباشر والمحدود، إلى مرحلة الشراكة المعلنة ضمن إطار دولي تقوده واشنطن. هذا الانضمام عكس اعترافاً متبادلاً بضرورة بناء مقاربة مشتركة لمواجهة خطر أمني عابر للحدود، في لحظة كانت فيها الدولة السورية تخوض عملية إعادة تأسيس مؤسساتها الأمنية والعسكرية بعد سنوات من التفكك والصراع.</p><p class='article-text'>عملياً، عنى هذا الانضمام إدخال سوريا، للمرة الأولى منذ عقود، في منظومة تنسيق استخباراتي وعسكري متعددة الأطراف، تتيح تبادل المعلومات، وتوحيد أولويات الاستهداف، وربط الجهد المحلي بالقدرات الدولية للتحالف. كما حمل رسالة سياسية مزدوجة: داخلياً، مفادها أن الحكومة السورية الجديدة باتت جزءاً من معادلة الأمن الإقليمي والدولي؛ وخارجياً، بأن واشنطن ترى في دعم هذا المسار خياراً أقل كلفة وأكثر استدامة من إدارة التهديد عبر ترتيبات تتجاوز الدولة السورية، فكان الحل هو أن تكون الدولة السورية شريكاً في الحرب على الإرهاب.</p><p class='article-text'>في السياق الحالي، بعد حادثة تدمر، تكتسب هذه الخطوة دلالة مضاعفة. فالهجوم شكّل أول اختبار دموي عملي للشراكة الناشئة، وأعاد طرح السؤال الجوهري حول مدى صلابتها في مواجهة الصدمات. غير أن تمسّك واشنطن بخيار الاحتواء وعدم التراجع يؤشر إلى أن الانضمام السوري للتحالف جزءاً من مقاربة استراتيجية ترى أن معالجة التهديدات المتطرفة تمر عبر دمج الدولة السورية الجديدة في منظومات الأمن الجماعي، لا عبر عزلها أو تركها تواجه الخطر منفردة. من هذا المنظور، تبدو حادثة تدمر، رغم خطورتها، عاملاً دفع نحو تثبيت المسار أكثر مما هدد بإجهاضه.</p><p class='article-text'>الهجوم، الذي نفذه عنصر متطرف واستهدف اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى في المدينة الأثرية، صدمة ذات أبعاد رمزية وسياسية، بالنظر إلى مكان وقوعه وتوقيته وطبيعة الشخصيات المستهدفة، وما يحمله ذلك من دلالات على هشاشة البيئة الأمنية في بعض المناطق، رغم التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد.</p><p class='article-text'>ورغم الوقع الثقيل للحادث على الرأي العام الأميركي والمؤسسة العسكرية، سارعت واشنطن إلى تبديد أي انطباع بإمكانية تراجعها عن مسار التعاون القائم مع دمشق. فقد أكدت الإدارة الأميركية، في أكثر من موقف رسمي، أن ما جرى لن يؤدي إلى مراجعة جذرية للانخراط الأميركي في سوريا، ولن يبدّل الاتجاه العام الذي تم اعتماده بعد سقوط النظام السابق، والقائم على دعم الحكومة السورية الجديدة في مواجهة التحديات الأمنية المعقدة، وفي مقدمتها خطر تنظيم «داعش» ومحاولاته المستمرة لاستغلال الفجوات الانتقالية وإعادة إنتاج نفسه كلاعب تخريبي.</p><p class='article-text'>البيانات الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكذلك عن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك، عكست بوضوح خيار الاحتواء السياسي والأمني للحادث، والتعامل معه بوصفه خرقاً خطيراً يستدعي المعالجة والتدقيق، لكنه لا يمس جوهر الشراكة التي بدأت تتبلور بين الطرفين. وقد شددت هذه المواقف على أن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» يشكل الركيزة الأساسية للعلاقة الراهنة، وأن الرد العملي على الهجوم لن يكون عبر تقليص التنسيق أو التراجع عنه تحت ضغط الصدمة، بل من خلال تعميقه وتعزيز آلياته الاستخباراتية والميدانية، ورفع مستوى تبادل المعلومات والتخطيط المشترك.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، اكتسبت تصريحات الرئيس الأميركي أهمية خاصة، حين سُئل مباشرة عقب مقتل الأميركيين الثلاثة: «ماذا تفعلون في سوريا؟»، فأجاب بوضوح لافت: «لأننا نسعى جاهدين لضمان استمرار السلام في الشرق الأوسط، وسوريا جزء لا يتجزأ من ذلك. الرئيس الشرع رجل قوي، وهو ما تحتاجه المنطقة. من المذهل ما حدث في سوريا، تم التخلص من الأسد وأشخاص سيئين آخرين، وتمكنا من تحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط».</p><p class='article-text'>تعكس هذه العبارات، بصيغتها المباشرة وغير الملتبسة، انتقال الخطاب الأميركي من موقع التحفظ الحذر إلى موقع الرهان السياسي الواضح على القيادة السورية الجديدة، وربط الاستقرار الإقليمي بإعادة إدماج سوريا في منظومة الأمن الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج إدراكاً أميركياً بأن أي تراجع سريع تحت ضغط حادثة أمنية، مهما كانت مؤلمة، من شأنه أن يبعث برسائل خاطئة إلى الفاعلين المحليين والتنظيمات المتطرفة على حد سواء، مفادها أن مسار التعاون قابل للاهتزاز، وأن كلفة استهدافه قد تكون أقل من كلفة استمراره. كما أن التراجع في هذه اللحظة تحديداً قد يُقرأ بوصفه فشلاً في إدارة المرحلة الانتقالية، لا بوصفه قراراً تكتيكياً محسوباً. من هنا، يبدو أن واشنطن اختارت تثبيت المعادلة الجديدة، حتى وهي تواجه أول اختبار دموي لها، واضعةً في الحسبان أن الاستمرارية، لا الارتداد، هي ما يحد من فرص تكرار مثل هذه الهجمات.</p><p class='article-text'>ومن زاوية أوسع، يكشف حادث تدمر عن طبيعة المرحلة الانتقالية المعقدة التي تمر بها سوريا، حيث تتقاطع محاولات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها مع استمرار تهديدات أمنية عابرة للمناطق والانتماءات، وتحديات تتجاوز القدرة المحلية وحدها على الاحتواء. كما يسلط الضوء على الرهان الأميركي الواضح على أن دعم الحكومة السورية الجديدة، رغم مخاطره، يبقى أقل كلفة سياسياً وأمنياً من ترك البلاد ساحة مفتوحة لصراعات محلية وتنظيمات متطرفة قد تعيد إنتاج الفوضى على نطاق أوسع، وتعيد سوريا إلى نقطة الصفر بعد كل ما شهدته من تحولات.</p>

أميركا وسوريا.. احتواء الخرق الأمني دون كسر مسار التعاون

<p class='article-text'>  <br>تجد السلطات السورية الجديدة نفسها أمام واقع معقد، حيث لم يقتصر المشهد على تركة مثقلة بالأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل شمل أيضاً تحدي إعادة بناء الجهازين العسكري والأمني، لا سيما بعد التأكد من أن منفذ الهجوم الذي استهدف وفداً عسكرياً أمريكياً قرب مدينة تدمر في قلب البادية السورية، وأدى إلى مقتل عسكريين اثنين ومدني أمريكيين، كان عنصر أمن تابعاً لوزارة الداخلية، وكان من المقرر استبعاده، في حادثة أعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية أمام الحكومة السورية.</p><p class='article-text'>كما قتل 4 من عناصر الأمن السوري في منطقة معرة النعمان بريف إدلب، أعلن تنظيم «داعش» تبنيه للهجوم.</p><p class='article-text'>وأكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، أن الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب مدينة تدمر أمس يثبت أن تنظيم «داعش» لا يشكل خطراً على سوريا وحدها، بل يهدد الأمن والاستقرار العالميين، بما في ذلك سلامة الأراضي والأمن القومي للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ورغم انهيار سيطرته الواسعة، لا تزال خلايا تنظيم «داعش» تنشط بشكل متقطع في الصحراء السورية، مستفيدة من اتساع الرقعة الجغرافية وصعوبة ضبطها.</p><p class='article-text'>وإدراكاً لثقل المهمة الوطنية الأمنية والعسكرية الملقاة على عاتقهم، أطلقت السلطات السورية، بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن، حملة أمنية ضد خلايا تنظيم «داعش» النائمة. حيث قالت وزارة الداخلية السورية إنها ألقت القبض على خمسة أشخاص يشتبه في صلتهم بإطلاق النار على قوات أمريكية وسورية في مدينة تدمر بوسط سوريا، السبت. وأكدت الداخلية السورية أن «استهداف مؤسسات الدولة لن يمر دون رد، وأن الأجهزة الأمنية تمتلك الجاهزية الكاملة والقدرة العالية على الضرب بيد من حديد كل من يهدد أمن البلاد واستقرارها، وملاحقة التنظيمات الإرهابية أينما وُجدت».</p><p class='article-text'>وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الهجوم الذي أودى بحياة 3 أمريكيين في مدينة تدمر وسط سوريا يشكل تحدياً أمنياً وسياسياً بالغ الخطورة للرئيس السوري أحمد الشرع، في لحظة دقيقة تمر بها حكومته في مسارها لإعادة بناء الدولة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الهجوم - الذي نسبته السلطات السورية إلى عنصر مرتبط بتنظيم «داعش» - كشف عن استمرار قدرة هذه الجماعة المسلحة على استغلال الثغرات الأمنية رغم تعهدات الحكومة الجديدة. <br>ويعد ملف الأمن الداخلي من أكبر التحديات أمام السلطة السورية، خصوصاً أن هناك مناطق واسعة لا تزال خارج سيطرة الدولة، فضلاً عن اختراق بعض التنظيمات المتطرفة للمجال الأمني، لذلك تجاهد الحكومة من أجل سد الثغرات الأمنية، علماً أن الاستقرار الأمني يعزز فرص التعافي والانفتاح.</p>

هجوم تدمر يضع سوريا أمام تحدي سد الثغرات الأمنية

<p class='article-text'>أعلنت مصادر أمنية سورية أن منفذ الهجوم الذي استهدف وفداً عسكرياً مشتركاً في وسط سوريا يوم السبت الماضي هو عنصر أمن تابع لوزارة الداخلية كان من المقرر استبعاده، في حادثة أعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية أمام السلطة الجديدة.</p><p class='article-text'>وقال مصدر أمني  إن "منفذ الهجوم كان عنصراً في الأمن العام منذ أكثر من 10 أشهر، وعمل مع الجهاز في أكثر من مدينة قبل أن يُنقل إلى تدمر".</p><p class='article-text'>وأضاف أن السلطات "أوقفت أكثر من 11 عنصراً من الأمن العام وأحالتهم إلى التحقيق مباشرة بعد الحادثة"، في إطار توسيع التحقيقات لتحديد الملابسات وما إن كان هناك أي تقصير أو تنسيق داخلي.</p><p class='article-text'>وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، إلى أن "تقييماً أمنياً صدر بحق المنفذ في العاشر من الشهر الحالي أشار إلى أنه قد يحمل أفكاراً متطرفة"، موضحاً أن قراراً كان من المفترض أن يصدر بحقه يوم الأحد.</p><p class='article-text'>وقال البابا في تصريح للتلفزيون الرسمي إن "قيادة الأمن الداخلي في منطقة البادية تضم أكثر من5 آلاف عنصر، وتخضع لآلية تقييم أسبوعية يتم على أساسها اتخاذ إجراءات تنظيمية وأمنية عند الحاجة"، مؤكداً أن المنفذ "لا يشغل أي موقع قيادي" في الجهاز.</p><p class='article-text'>وأسفر الهجوم عن مقتل 3 أمريكيين، بينهم جنديان ومدني يعمل مترجماً، إضافة إلى إصابة عناصر من القوات الأمريكية والسورية، بحسب واشنطن ودمشق.</p><p class='article-text'>وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) مقتل منفذ الهجوم وإصابة ثلاثة جنود آخرين، مشيرة إلى أن الوفد كان في تدمر في إطار مهمة دعم للعمليات الجارية ضد تنظيم داعش.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الحادثة في سياق مرحلة انتقالية حساسة تشهدها سوريا منذ إطاحة الحكم السابق قبل عام، والتي رافقها انهيار شبه كامل لأجهزة الأمن الداخلي والشرطة، مع فرار أعداد كبيرة من عناصرها من مواقعهم ليلة سقوط حُكم عائلة الأسد.</p><p class='article-text'>وأمام الفراغ الأمني الواسع، فتحت السلطات الجديدة باب التطوع على نطاق واسع، ما أدى إلى انتساب آلاف العناصر خلال الأشهر الأولى، في إطار إعادة تشكيل سريعة للمؤسسات الأمنية في مختلف المناطق، وسط تحديات تتعلق بالتدقيق الأمني والخبرة.</p><p class='article-text'>كما عملت السلطات على تشكيل جيش جديد يضم مقاتلين من فصائل حليفة، كانت قد أعلنت حل نفسها بناء على طلب رسمي، في مسعى لتوحيد البنية العسكرية والأمنية تحت سلطة مركزية واحدة.</p><p class='article-text'>وفي واشنطن، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على الهجوم، معتبراً أنه وقع في منطقة "شديدة الخطورة" ولا تخضع لسيطرة كاملة من السلطات السورية.</p><p class='article-text'>وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، إن الهجوم يشكل "تذكيراً صارخاً بأن الإرهاب لا يزال تهديداً مستمراً"، مؤكداً أن عدداً محدوداً من القوات الأمريكية لا يزال منتشراً في سوريا لاستكمال مهمة هزيمة تنظيم داعش ومنع عودته.</p><p class='article-text'>وكان تنظيم داعش قد سيطر على مدينة تدمر في العامين 2015 و 2016 في سياق تمدده في البادية السورية، ودمر خلال تلك الفترة معالم أثرية بارزة ونفذ عمليات إعدام بحق مدنيين وعسكريين، قبل أن يخسر المدينة لاحقاً إثر هجمات للقوات الحكومية بدعم روسي، ثم أمام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بحلول عام 2019.</p><p class='article-text'>ورغم انهيار سيطرته الواسعة، لا تزال خلاياه تنشط بشكل متقطع في الصحراء السورية، مستفيدة من اتساع الرقعة الجغرافية وصعوبة ضبطها.</p><p class='article-text'>وكانت دمشق قد انضمت رسمياً إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش خلال زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى واشنطن الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وتنتشر القوات الأمريكية في سوريا بشكل رئيسي في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال شرق البلاد، إضافة إلى قاعدة التنف قرب الحدود مع الأردن، حيث تركز واشنطن حضورها العسكري على مكافحة التنظيم ودعم حلفائها المحليين.</p>

ترامب يتعهد بالرد والتحقيق يلاحق 11 عنصراً من الأمن العام

هجوم تدمر.. «الداخلية السورية» تكشف هوية منفذ الهجوم ودوافعه

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلاً عن المكتب الرئاسي في سيئول، أن كوريا الجنوبية ليس لديها أي نوايا عدائية تجاه كوريا الشمالية وستواصل الجهود لتخفيف التوتر واستعادة الثقة. </div></p><p class='article-text'>وقالت الناطقة باسم الرئاسة كانغ يو-جونغ، إن الاتفاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يهدف إلى حماية البلاد وتعزيز التحالف الأمني بينهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون، إن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ضرورة حتمية، لا ينبغي التخلي عنها أبداً، وأكد التزام بلاده بضمان ألا تصبح شبه الجزيرة نقطة الاشتعال لصراع مسلح، حسبما أفادت وكالة يونهاب.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في خطاب الوزير الرئيسي أمام منتدى سيئول للدبلوماسية 2025، الذي استضافته الأكاديمية الدبلوماسية الوطنية الكورية. وقرأ خطاب الوزير نيابة عنه، يون جونج كوان، سفير الشؤون السيبرانية الدولية.</p><p class='article-text'>وأشار الخطاب إلى هدف الحكومة المتمثل في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة بشكل تدريجي، بحيث يتم أولاً إيقاف ترسانة كوريا الشمالية النووية، ثم تخفيضها، وتفكيكها في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول الكوري، أن سيئول ستدعم قدراتها الدفاعية ضد تهديدات كوريا الشمالية، لكن ينبغي أن تكون مثل هذه الإجراءات مصحوبة بجهود لمنع صراعات غير مقصودة وتخفيف التصعيد واستعادة الحوار مع بيونغيانغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نددت كوريا الشمالية باتفاق بين سيئول وواشنطن لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، معتبرة عبر إعلامها الرسمي، بأن من شأنه أن يسبب تأثير الدومينو على الصعيد النووي. وفي أول تعليق لها على الاتفاق، ردت بيونغيانغ بأن برنامج الغواصات محاولة خطيرة للمواجهة.</div></p><p class='article-text'>وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أمس، بأن الاتفاق تطور خطير يزعزع استقرار الوضع الأمني العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج شبه الجزيرة الكورية، ويسبب حالة من عدم القدرة على السيطرة النووية في المجال الدولي.</p><p class='article-text'>وأضافت بيونغيانغ أن امتلاك سيئول غواصات نووية سيسبب حتماً تأثير الدومينو على الصعيد النووي في المنطقة، ويشعل سباق تسلح محموماً، مؤكدة أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستتخذ إجراءات مضادة مبررة وواقعية أكثر، بسبب نية المواجهة لدى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استنكرت كوريا الشمالية، نشر ورقة الحقائق المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن اتفاقياتهما التجارية والأمنية، معتبرة أنها تصوغ سياسة لموقفهما التصادمي ضد بيونغيانغ، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات مضادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليق مطول نشرته وسائل الإعلام الرسمية، استنكرت كوريا الشمالية تفاصيل ورقة الحقائق المشتركة، لاسيما التزام سيئول وواشنطن بإتمام نزع السلاح النووي من الجارة الشمالية، وموافقة الولايات المتحدة الرسمية على سعي كوريا الجنوبية لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'>وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: ستتخذ كوريا الشمالية المزيد من الإجراءات الواقعية والمبررة للدفاع عن سيادتها ومصالحها الأمنية والسلام الإقليمي، بما يتوافق مع حقيقة أن نية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لمواصلة العداء تجاه كوريا الشمالية قد صيغت كسياسة لهما مرة أخرى.</p>

بيونغيانغ تحذّر من تأثير الدومينو بعد اتفاق واشنطن وسيئول بشأن الغواصات

كوريا الشمالية تتهم الجارة الجنوبية وأمريكا بالاستعداد لمواجهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قررت بريطانيا أمس، رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، في خطوة أعقبت رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته، أول من أمس، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيتخذ القرار نفسه. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت بريطانيا في إشعار على موقع الحكومة الإلكتروني رفع العقوبات أيضاً عن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن قرار الأمم المتحدة سينعكس في الإجراءات التي سيتخذها التكتل، وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية:</p><p class='article-text'>نظل ملتزمين بدعم عملية انتقال سلمية وشاملة يقودها السوريون للمساعدة في بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين. وكان مجلس الأمن الدولي قد رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطاب، بعد أن حصل القرار على تأييد 14 عضواً بالمجلس، فيما امتنعت الصين عن التصويت.</p><p class='article-text'>وذكر مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو دعمت القرار المقتضب لأنه يعكس قبل أي شيء مصالح وتطلعات الشعب السوري نفسه.</p><h2>إشادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشاد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، بالقرار، ووصفه بأنه رسالة دعم للسوريين، نساءً ورجالاً، في جهودهم لإعادة بناء وطنهم واستعادة حياتهم، وقال علبي أمام المجلس:</div></p><p class='article-text'>«سوريا الجديدة ستكون قصة نجاح ونموذجاً مشرقاً يثبت أن السبيل الأمثل في العلاقات الدولية هو الانخراط الإيجابي والتعاون البنّاء.. وإذا كانت هناك أي مخاوف فإن سوريا على أتم الاستعداد لمعالجتها بنيّة صادقة قائمة على الاحترام المتبادل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت الخارجية السورية عن تقديرها للولايات المتحدة على دعمها سوريا وشعبها، بعد تصويت مجلس الأمن. وقال وزير الخارجية، أسعد الشيباني، في منشور على منصة إكس: </div></p><p class='article-text'>«تعرب سوريا عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها سوريا وشعبها»، معتبراً أن الدبلوماسية السورية تؤكد مجدداً حضورها الفاعل وقدرتها على تحقيق التقدم بخطى ثابتة، في إزالة العقبات وتهيئة الطريق نحو مستقبل سوري أكثر انفتاحاً واستقراراً.</p><h2>ترحيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، رحبت وزارة الخارجية التركية بقرار مجلس الأمن الدولي رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، من قائمة العقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وقال متحدث الخارجية التركية، أونجو كتشالي، في بيان: نرحب بقرار مجلس الأمن الذي يقضي بإزالة الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، من قائمة العقوبات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>وأفاد بأن تركيا ستواصل دعم هذه الخطوات وغيرها من الخطوات المماثلة الهادفة إلى إزالة الإرث السلبي للفترة الماضية على الإدارة الحالية والشعب السوري، ورفع العقوبات بشكل كامل في هذا الإطار، وتمهيد الطريق أمام اندماج سوريا في المجتمع الدولي، وضمان الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.</p><h2>دعوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره السوري أحمد الشرع، إلى الانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، مرحباً في الوقت نفسه بقرار مجلس الأمن شطب اسم الرئيس الشرع، ووزير داخليته أنس خطاب، عن قوائم العقوبات الأممية.</div></p><p class='article-text'>وقال ماكرون إن سوريا مدعوة لأن تكون شريكاً كاملاً وفعالاً في الحرب ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة، مضيفاً أن التعاون الأمني بين باريس ودمشق يمثل ضرورة لحماية الفرنسيين.</p>

نتائج البحث عن: التحالف الأمني الدولي